تتجه الأنظار والاهتمامات اليوم الى مقر المجلس الدستوري الذي يفترض ان يصدر قراره في مراجعة الطعن بقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، المقدم أمامه من “تكتل لبنان القوي” حيث سيكون لقرار المجلس الدستوري سلبا او إيجابا ترددات واسعة نظرا الى تاثيره الحاسم على مصير القيادة العسكرية في اتجاهي قبول الطعن او رفضه.

وكتب عباس صباغ في” النهار”: تتجه الانظار الى المجلس الدستوري والقرار الذي سيتخذه بشأن الطعن المقدَّم من “التيار الوطني الحر” بدستورية القانون الذي اصدره مجلس النواب ومدَّد فيه ولاية القادة الامنيين عاماً كاملاً من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
أنهى المقرر الذي عيّنه المجلس الدستوري مطالعته بشأن الطعن، واعتباراً من تاريخ تقديم المطالعة بات المجلس الدستوري في جلسات مفتوحة الى حين البتّ بالمراجعة.
وبحسب الخبير الدستوري سعيد مالك فإن هذا القرار يجب ان يصدر خلال مهلة 15 يوما من تاريخ اول جلسة، وفي حال عدم صدوره يشير مالك إلى ان “القانون المطعون به يعتبر مقبولا وذلك عملا بالمادة 21 من قانون المجلس، وعندها يعلن الأخير ان القانون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور”.

أما عن امكان الطعن بقرارات المجلس الدستوري، فيلفت مالك إلى ان قرارات المجلس ملزمة للكافة عملاً بقانون انشاء المجلس، وهي أحكام مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

ومن المرجح ان يصدر القرار نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل، عندها تكون المهل قد استُنفدت وصدر القرار عن المجلس الدستوري. يذكر ان النصاب لانعقاد المجلس الدستوري هو حضور 8 اعضاء من اصل عشرة، ويتخذ القرار بموافقة سبعة من اعضائه وفق ما جاء في قانون انشاء المجلس التي نص على انه “تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجِّحاً”.